اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساسا متون اسلامی مشحون از آموزه ها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است. مع الوصف، مطالعه قوانین عادی و آیین نامه ها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و مناسب از راهبردها و روش های اصلاحی دارد.

حضور شاهد در سیستم عدالت کیفری، یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی است که در جوامع مردم سالار نمود بیشتری دارد. از این جهت باید شهود به عنوان یکی از کنشگران چرخه عدالت کیفری تحت تدابیر حمایتی قرار گیرند. تدابیر حمایتی تدابیری استثنایی هستند لذا تشخیص احراز شرایط اعمال آن مبتنی بر هر یک از دو ضابطه نوعی یا شخصی با مقام قضایی است. در اعمال تدابیر حمایتی، همواره حقوق متهم اولویت دارد؛ چون وی در معرض محکومیت است. این تدابیر باید از یک طرف مبتنی بر آزادی های فردی و از طرف دیگر مبتنی بر مصالح حکومت باشد که سیاست جنایی ایران در حوزه تقنین متاثر از آن است. راهبرد اساسی از حیث افتراقی سازی سیاست جنایی در بعد تقنین تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که ضمن تشویق شهود به حضور در سیستم عدالت کیفری از تحمیل آسیب به آن ها پیشگیری کند. لذا باید سیاست کیفری افتراقی و دادرسی ویژه ای اعمال شود؛ برای نمونه، ارعاب شاهد به عنوان مجموعه اعمال ارتکابی علیه شاهد، نیازمند جرم انگاری است. با جلب متهم بدون احضار، ارسال مستقیم پرونده به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت اهمیت دارد. در همین راستا، برای جلوگیری از افشای هویت شاهد، تغییر چهره وی در جریان رسیدگی و استفاده از نقاب می تواند مفید باشد.

جرائم علیه زیرساخت های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملیمحسوب می شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت های انرژی و از ارکان فعالیت جوامع بشری به شمار می رود. بر این اساس زیر ساخت های آب برای تروریست ها بسیار جذاب بوده واین منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترسبرآمده از اخلال در زیرساخت های آب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینیمناسب از این زیرساخت ها حمایت کرد. مقاله تهیه شده تلاش می کند تا جایگاه تروریسمعلیه آب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آنپیش بینی شده است، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاستجنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آب، مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونیتصویب گردیده توسط قانون گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونیحمایت قانون گذار از آب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمره جرائمتروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.

اندیشه های حاکم و عقاید آرمانی همواره مولد ایدیولوژی های خاص در جوامع هدف بوده است. تداوم این ایدیولوژی موجب تحرک و خصیصه جاری بودن را در آن می افزاید. این واژه در سه قرن اخیر، تحت نفوذ اندیشه های متفکران عصر خود، پویایی خاصی را در زیستگاه بشر ایجاد کرده است. جریان های ایدیولوژیک مبنای لیبرالیسم و مارکسیسم با وصف تقابل گرایی در خصوص مفهوم عدالت و آزادی های فردی، از زمره ایدیولوژی های دخیل بر سیاست های کلی جوامع بشری عموما و سیاست جنایی خصوصا بوده است. سیاست جنایی به مثابه یک فن و هنر مبارزه با پدیده مجرمانه در افغانستان نیز تحت نفوذ این دو ایدیولوژی قرار داشته است. این کشور، در زمان حکومت های داوود خان، ببرک کارمل، حفیظ امین و دکتر نجیب، بر اثر نفوذ جریان مارکسیستی از کانال کشورهایی چون شوروی سابق، چین و ایران دارای سیاست جنایی تقنینی خاص خود بود؛ اما نتوانست از قابلیت اعتبار برخوردار باشد. افغانستان از تجربه تام گرایی نیز به نصیب نماند؛ لذا نقطه اوج تام گرایی را در ظهور طالبان و قوانین متحجر گونه آن ظاهر شد و اکنون نیز کم و بیش وجود دارد. ظهور ایدیولوژی طالبانیسم نتیجه ناکامی مجاهدین در گفتمان اسلام گرایی سیاسی بر سر قدرت و تقسیم آن بود. افغانستان از تاثیرات جریان لیبرالیسم غربی بر سیاست جنایی تقنینی خود نیز بی بهره نبود و در مدت حکومت امان اله خان، (1929-1919)، دهه دموکراسی(1973-1963) و آغاز حکومت انتقالی در سال 1382 به ریاست حامدکرزای، پایبندی تقنینی خود را نسبت به اصول جریان فوق نشان داد.

عقل جوهر بسیطی است که واقعیت ها به وسیله آن درک شده و موجب کمال انسانی است؛ درک حقایق و معارف، دریافت خیر و شر، صلاح و صواب از کارکردهای این نعمت بزرگ الهی است که امروزه اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مظاهر تجلی سیاست جنایی تقنینی ایران که عمدتا کیفرمحور است. در مقابل آسیب های وارده بر عقل چتر حمایت خود را گسترانیده و مجازات هایی را برای این قسم جنایات در نظر گرفته است. نقد عملکرد مقنن در این زمینه و ارائه راه کارهای مناسب از اهداف مهم این نوشتار می باشد، چراکه به نظر می رسد قانونگذار در بعضی از موارد برای حالاتی از جنایت وارد بر عقل طریقی ارائه نمی دهد و یا گستره دامنه حمایتش کافی نمی باشد که لازم است مورد شرح و بررسی قرار گیرد. حالاتی وجود دارد که از دید افراد عادی جامعه، شخص سالم به نظر می رسد، در حالی که دچار اختلال روانی قابل توجهی می باشد و از جانب قانونگذار باید مورد حمایت قرار بگیرد. در این مقاله با توجه به منابع فقهی، حقوقی و پزشکی به برخی از آسیب های قانون مجازات در این خصوص اشاره می گردد و ضمن نقد عملکرد مقنن و تبیین نقاط ضعف احتمالی قانون، راه کاری مناسب برای آن در پیشنهاد می شود.

توسعه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) در دهه های اخیر و قابلیت های گسترده آن در عرصه های مختلف بهداشت و درمان، علوم کشاورزی، دامپروری، محیط زیست، صنعت و معدن، نظامی و... توجه دانشمندان و دولتمردان کشورهای مختلف را به این موضوع مهم جلب نموده است. این فناوری با وجود فوایدی که از آن برخوردار است، در صورت استفاده نا به جا می تواند موجب ایجاد آسیب های خطرناکی در موجودات زنده شده و سلامت انسانی را مورد مخاطره قرار دهد و همین امر، لزوم حمایت کیفری از این پدیده نوظهور را مضاعف نموده است. در نظام حقوقی ایران از قوانین مرتبط با حوزه زیست فناوری می توان قوانینی مثل قانون ایمنی زیستی، قانون ثبت ارقام گیاهی و گواهی و کنترل بذر و نهال را نام برد که در هر یک از این قوانین و در راستای حفظ شهروندان از گزند آسیب ها و مخاطرات احتمالی ناشی از زیست فناوری، برخی از حوزه های آن مورد حمایت کیفری قرار گرفته و قانونگذار، مرتکبین این گونه جرائم را قابل تعقیب کیفری و مجازات دانسته است. در قانون ایمنی زیستی مصوب 1388 که سیاست جنایی مستتر در این قانون در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، جنبه های حقوقی زیست فناوری به خوبی تبیین نگردیده و از نظر حمایت کیفری هم قانونگذار صرفا در ماده 6 این قانون به صورت کلی و با یک حکم واحد، اقدام به جرم انگاری برخی از افعال یا ترک افعال مقرر در سایر مواد این قانون نموده است. در حالت کلی با تدقیق در این قانون، چند عنوان مجرمانه احصا می گردد که نگارندگان این تحقیق، ضمن تبیین این جرائم و مجازات های مقرر در قانون مصوب، درصدد تشریح سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه و ترقیم ایرادات و اشکالات موجود و ارائه پیشنهادات لازم هستند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساخت ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهم ترین انرژی ها و از پایه های فعالیت های جوامع شمرده می شوند. با این درجه از اهمیت، زیرساخت های نفت، گاز و برق برای تروریست ها جاذبه بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساخت های انرژی، این زیرساخت ها بایستی با سیاست جنایی تقنینی مناسب حمایت شوند. در این راستا، پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا تروریسم علیه انرژی در سیاست جنایی تقنینی ایران جایگاهی دارد؟ از این رو، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه انرژی، هدف این مقاله است. تحلیل مواد قانونی موجود نشان می دهد که حمایت قانون گذار از انرژی در بعضی از مواد قانونی بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم را تروریستی قلمداد و مجازات محارب را برای مرتکب تعیین کرده است.

زمینه و هدف: در این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست جنایی قضایی در تعدیل سیاست جنایی تقنینی در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان پرداخته شده است. در هر کشور سیاست جنایی متناسب با پدیده مجرمانه با کلیه جوانب خود در حوزه های متفاوت تقنینی، قضایی و اجرایی عنوان می شود که در این راستا نقش بنیادی در ترسیم سیاست کیفری بر عهده ی سیاست جنایی قضایی و تقنینی می باشد. اهمیت بالای ارزیابی سیاست جنایی حاکم و معرفی آسیب های ناشی از آن آشکار است و به منظور بهبود و ارتقای هرچه بیشتر آن نیاز مبرم به مطالعات و پژوهش های فراوان در خصوص میزان تاثیرپذیری سیاست تقنینی از قضایی ایران در حوزه ی جرایم مواد مخدر احساس می شود. روش: در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی به صورت مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. یافته و نتایج: خلا ها و ایرادات قانون مبارزه با مواد مخدر همچون به کارگیری گسترده ی مجازات اعدام، وضعیت نابسامان تجدیدنظر و قطعیت احکام، اتخاذ سیاست جنایی نامناسب در خصوص اعتیاد به مواد مخدر، عدم انطباق سیاست جنایی قضایی با سیاست جنایی تقنینی از بارزترین دلایل زمینه ساز تعدیل سیاست جنایی تقنینی توسط سیاست جنایی قضایی می باشند که نتیجه آن را بر تصویب ماده واحده ی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 مشخص شد که در طول چند دهه گذشته به مراتب سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نموده و در مورد مجازات های مرتبط با مواد مخدر علی الخصوص مجازات اعدام کمی سهل انگارانه تر رفتار کرده است. اغلب این نرمش ها از سیاست جنایی قضایی تاثیر پذیرفته است و به سبب مقاومت سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی تقنینی مجبور به آن شد که در راستای نرمش و تعدیل خود قدم بردارد.

فساد، اساس فعالیت های پلید سازمان های تبه کاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تاثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین المللی بوده است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی کشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مختلفی در سطوح منطقه ای یا بین المللی برای تشریک مساعی دولت ها و تدوین قوانین متحد الشکل، برگزار شده است که از جمله آنها، نشستی است که در سال 2003 در مریدای مکزیک از سوی سازمان ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسی فصل دوم از کنوانسیون یاد شده با عنوان «اقدامات پیشگیرانه»، به سه عنوان قانونی در کشورمان که عبارت اند از، قانون مبارزه با پولشویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پرداخته و این قوانین را از جهت انطباق با فصل دوم کنوانسیون مریدا، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که قوانین مذکور، به میزان قابل توجهی، منطبق با الزامات کنوانسیون مزبور است.